حمایت نظام مالیاتی جهت رشد تولید در سال جدید افزایش مییابد
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۰۰۵۴
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس رویکرد حمایت از مشاغل کوچک و حمایت از تولید، کاهش نرخ هفت درصدی مالیات واحدهای تولیدی در قانون بودجه سال جدید گنجانده شده، سازمان امور مالیاتی جزو پیشگامان حمایت از تولید در چارچوب سیاست دولت مردمی جهت تحقق شعار سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید است.
به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، داوود منظور با اشاره به رویکرد مردمیسازی مالیات مبتنی بر عدالت مالیاتی و حمایت از تولید، اظهار کرد: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی به میزان هفت درصد (براساس بند م تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲) بود که این به معنای کمک به رشد تولید است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه وصول مالیات باید بر اساس قانون و رعایت ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در راستای خدمت رسانی به مردم باشد، افزود: تصویب این موضوع به رأی نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی بر میگردد و ما مجری قانون خواهیم بود. حمایت از رشد تولید در چارچوب اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، یک اصل مهم برای نظام مالیاتی است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات ستانی از شرکتها و نهادهای دولتی، اضافه کرد: همه فعالان اقتصادی اعم از خصوصی و دولتی که فعالیت اقتصادی دارند، طبق قانون مشمول مالیات هستند و در این زمینه تمکین میکنند، براساس رویکرد حمایت از مشاغل کوچک و حمایت از تولید، کاهش نرخ هفت درصدی مالیات واحدهای تولیدی در قانون بودجه سال جدید گنجانده شده، سازمان امور مالیاتی جزو پیشگامان حمایت از تولید در چارچوب سیاست دولت مردمی جهت تحقق شعار سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید است.
وی با اشاره به عملکرد یک ساله سازمان امور مالیاتی در خصوص تحقق شعار سال به عنوان یک راهبرد مهم سازمانی، گفت: کمک به رشد تولید و حمایت از تولیدکنندگان از اهداف و کارویژه های همه ارکان دولت و مجلس بوده و یکی از شاخصهای نظام مالیاتی در دوره تحول آفرینی محسوب میشود. سازمان امور مالیاتی کشور مجری قانون بوده و فصلالخطاب برای ما قانون است، هر جایی که قانون اشاره به اخذ مالیات نموده ما مکلف به وصول آن هستیم و در مواردی که دارای معافیت قانونی است طبیعتاً" امکان مطالبه آن وجود ندارد، به عنوان مثال فعالیتهای کشاورزی از معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده میکنند و از مالیات معاف هستند.
کد خبر 650327منبع: ایمنا
کلیدواژه: داوود منظور مالیات سازمان امور مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور سال مهار تورم رشد تولید شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان امور مالیاتی کشور حمایت از تولید رشد تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۰۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف مجلس به سازمان امور مالیاتی برای قبول هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بندهای (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.
بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بندهای (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.
همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصرههای آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حسابهای الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.
طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق میشود.
ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت میگیرد.
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورسها و بازارهای خارج از بها بازار بورس، صورتحسابهای الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانهای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصرههای ۳ تا ۷ به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق میشود.
تبصره ۳- حسابهای مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، میتوانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده میشوند.
تبصره ۵- سازمان موظف است هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم بپذیرد. مودیان میتوانند مشروط به اعلام هزینههای فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان میتواند هزینههای اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.
تبصره ۶- هزینههای مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش میباشد و سازمان میتواند هزینههای آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ۷- هزینههایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمدهای مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس